به نقل از «ایران اکونومیست»

کمیسیون انرژی علت افزایش قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی را بررسی خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۴۸۰۱

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: قبوض گازی که در ماه جاری برای برخی از مشترکان خانگی صادر شده است تفاوت چشمگیری با ماه های گذشته دارد و سبب شده تا ابهاماتی در نحوه تعرفه گذاری ایجاد شود.

مصطفی نخعی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره علت افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی، بیان کرد: آنچه که مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در تعرفه گذاری گاز و برق پیش بینی کرد، تعرفه گذاری پلکانی بود و قرار بود دولت آئین نامه ای را در این بخش تهیه کند و بر اساس آئین نامه نسبت به تعیین پلکان ها و نحوه قیمت گذاری در هر پلکان اقدام کند و در واقع مجلس این اختیار را به دولت داده بوده که نسبت به قیمت گذاری پلکانی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس نحوه اجرای تعرفه گذاری پلکانی را به دولت سپرده است

وی ادامه داد: پس اینکه در هر پلکان چه میزان یارانه انرژی باید پرداخت شود و پلکان ها چگونه تعریف شود و نحوه محاسبه قیمت چگونه باشد؟ همگی در اختیار دولت بود.

نخعی اظهار کرد: اما در ماه جاری قبوض گازی که برای برخی از مشترکان صادر شده است، تفاوت چشمگیری با قبوض ماه های گذشته دارد و این امر سبب شده تا ابهاماتی ایجاد شود که دولت چگونه این قبوض را محاسبه کرده است؟

افزایش قیمت قبوض گاز برخی از مشترکان خانگی منطقی نیست

نماینده مردم نهبندان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش قیمتی که به صورت یکباره در قبوض گاز رقم خورده است، منطقی به نظر نمی رسد. این ابهام در نحوه تعرفه گذاری برای ما نیز وجود دارد و حتما در اولین فرصت این موضوع را در کمیسیون انرژی بررسی خواهیم کرد و امیدوار هستیم که به تعرفه گذاری منطقی تری برسیم.

نخعی گفت: با توجه به گرفتاری هایی که مردم در اقتصاد و معیشت دارند و در تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه هستند، این افزایش قیمت یکباره در قبوض مشترکان منطقی به نظر نمی رسد. کمیسیون انرژی این موضوع را دنبال خواهد کرد تا اگر مغایرت قانونی وجود دارد نسبت به تعدیل قیمت قبوض اقدام شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مصطفی نخعی ، مجلس یازدهم ، قبض گاز ، کمیسیون انرژی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مصطفی نخعی مجلس یازدهم قبض گاز کمیسیون انرژی برخی از مشترکان خانگی کمیسیون انرژی تعرفه گذاری افزایش قیمت قبوض گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۴۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.